وجاء في الوثيقة النادرة المرسلة الى الصدر الأعظم للدولة العثمانية بتاريخ 8 ذي الحجة 1258هـ، الموافق لأوائل عام 1843م، إدعاء "محمد نجيب باشا" أن إقدامه على قتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ بمن فيهم أولئك الذين التجأوا الى حرمي الإمام الحسين وأخيه العباس "عليهما السلام"، كان بنيّة "الحفاظ على شرف دولة السلطنة السنية" حسب زعمه، مفتخراً في الوقت ذاته أنه دفع حينها بأبناء المدينة تحت جنح الحصار الى الإعلان عن استعدادهم تقديم خمسمائة الى ستمائة كيس من النقود كضريبة مقابل تخفيف الحصار، وإنه كان بالإمكان الحصول على ضعف هذا المبلغ في حال إطالة أمد الحصار، إلا أنه فضّل التدخل العسكري المباشر في المدينة دون الإكتراث لحياة أولئك "الإيرانيين" في إشارة الى سكان كربلاء المقدسة.
ومما جاء في مزاعم الوالي العثماني عبر صفحات هذه الوثيقة هو اتهامه لسلفه "علي رضا باشا" الذي تولى سدة الولاية من 1831- 1842م، بالتسبب في ما وصلت إليه حال مدينة كربلاء عبر التساهل مع سكانها واستحصال مبالغ قليلة من المال مما أوصلهم الى ما وصفه بـ "الإنشقاق" عن السلطة الحاكمة من خلال عدم ذكر اسم الملك السامي العثماني في مساجدهم.
المصدر
(1) موسوعة كربلاء الحضارية: الجزء التاسع، سلسلة منشورات مركز كربلاء للدراسات والبحوث، ص244.
