نشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الانسان تقريراً مفصلاً عمّا أسمته بـ "القمع الوحشي" الذي سجلّه نظام صدام حسين بحق المواطنين العراقيين الثائرين ضد حكمه خلال شهر آذار من عام 1991 حيث كانت هذه الثورة، هي أخطر تحدٍ داخلي يواجهه النظام البعثي على الإطلاق.
وقالت المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ حزيران 1992، إنه "في محاولاتها لإستعادة السيطرة على المدن المنتفضة، إرتكبت القوات الحكومية فظائع واسعة النطاق، فيما أقدمت بعد فرض سيطرتها الكاملة في تلك المدن، على قتل آلاف المدنيين العزل بإطلاق نار عشوائي على المناطق السكنية، وتنفيذ أحكام إعدام فورية بحق الشباب في الشوارع والمنازل والمستشفيات، فيما تم إعتقال جميع من تصفهم بـ (المشتبه بهم) وخاصة من فئة الشباب دون توجيه تهم إليهم، كما أُستخدمت المروحيات الحربية لمهاجمة المدنيين العزل أثناء فرارهم من المدن".
وتابع التقرير المعنوّن بـ "عذاب لا نهاية له... انتفاضة 1991 في العراق وما بعدها"، أنه "على الرغم من مرور عام كامل على الإنتفاضة، إلا أن مصير آلاف الشيعة والأكراد الذين تم أسرهم خلال قمع هذه الانتفاضة، مجهولاً، فيما لم تقدم الحكومة البعثية سوى القليل من المعلومات حول مكانهم ووضعهم القانوني"، مضيفاً أن "أكثر من (100.000) مواطن عراقي شيعي وكردي ممن فروا من المدن التي شهدت أحداث الإنتفاضة، لا يزالون نازحين داخل العراق، وهناك (70.000) مدني آخرين في مخيمات اللاجئين بالمملكة العربية السعودية وتركيا وإيران، حيث أنه وعلى الرغم من الحياة القاسية التي يعيشونها في هذه المخيمات أو كنازحين في أقصى شمال العراق المسيطر عليه من قبل المتمردين، أو في الأهوار الجنوبية، إلا أنهم لا يستطيعوا العودة إلى ديارهم بسبب الخوف من القتل أو لأن منازلهم قد دمرت بالكامل".
"عذاب لا نهاية له... إنتفاضة 1991 في العراق وما بعدها"
حقوق النشر: حزيران 1992 -من قبل منظمة "هيومان رايتس ووتش"
رقم فهرس بطاقة مكتبة الكونغرس: 92-72351
المعرّف القياسي الدولي للتقرير: 1-56432-069-3
المصدر: اضغط هنا
