في ظل مظاهر النجاح أو العجز الذي شهدته العديد من الدول حول العالم في الوقوف بوجه الإنتشار السريع والخطير لفيروس "كورونا"، فقد كان الإجراء المشترك بين جميع هذه الدول هو فرض حالة الحجر الصحي الكامل أو حظر التجول بين مدنها.
ولم يكن العراق بحالة خاصة عن باقي الدول التي أُبتليت بهذه الآفة الخطيرة رغم قلة عدد الإصابات المسجلة فيه قياساً بوضعه الجغرافي المتمثل بجواره مع إيران المتضررة على نطاق واسع من إنتشار فيروس "كورونا" داخل أراضيها من جهة، ووضعه الاقتصادي المرتبط إرتباطاً وثيقاً بالتجارة مع المعقل الأول لهذا الفيروس، جمهورية الصين الشعبية، لينجح العراق بفضل الله في تحقيق "معجزة طبية" حسب وصف ممثلية منظمة الصحة العالمية في بغداد.
إلا أن ما إمتازت به الإجراءات المطبّقة في العراق للحيلولة دون تفشي الفيروس المذكور، هي تطبيق إجراءات عازلة بين مدنه –وحتى بين مناطقه السكنية أحياناً- وإن إختلفت شدّتها من مكان لآخر، مع توفير بدائل لا يمكن الحكم عليها بأحسن حال من الأحوال بأنها "وقائية"، حيث يتم إيقاف حالة حظر التجول أمام المواطنين والسماح بفتح المحلات التجارية لفترة زمنية محددة يضطرّون على أثرها للخروج فرادى وجماعات بغية التسوّق وشراء مستلزمات الحياة اليومية مما يؤدي بالتالي الى إزدحام الأسواق والشوارع في ظل منع حركة العجلات الخاصة وبصورة تعدّ بيئةً مثاليةً لإنتقال الفيروس.
وبحسب ما ذكره المتخصصون في مجال الصحة العامة، فإن أفضل الطرق وأنجحها لمواجهة الأزمة الراهنة هي بغلق الأسواق الشعبية ذات الإزدحامات الكبيرة والإقتصار على المتاجر ذات الصلة الرئيسية بالحياة اليومية للمواطنين على أن تكون هذه المتاجر متباعدة فيما بينها وضمن أماكن مفتوحة منعاً لحصول تجمعات بشرية، مع السماح بحركة العجلات الخاصة لضمان قضاء حاجة كل فرد على حدة بالسرعة الممكنة دون إضطراره الى المشي لمسافات طويلة والإحتكاك بغيره من المصابين المحتملين.
