تنوعت الثروة الحيوانية في ولايات العراق العثمانية ومنها ولاية بغداد، سواء أكان منها الذي تتم تربيته للاستفادة من منتجاته المختلفة، أم لمساعدة الفلاحين في أعمال الزراعة والنقل، وكان مربو الحيوانات يواجهون صعوبات كبيرة في تربية حيواناتهم إذ عانوا من ثقل الضرائب التي كانت تفرضها عليهم الدولة العثمانية وخاصة ضريبة "الكودة"، وكانت الدولة العثمانية في ولاياتها المختلفة قامت بتعيين مأمورين من خارج لواء كربلاء لاستحصال رسوم الحيوانات.

 وقد قدرت أعداد الحيوانات في لواء كربلاء أواخر القرن التاسع عشر للميلاد على النحو المذكور في الجدول التالي:

ولم تقتصر الفائدة المالية المتحققة من الثروة الحيوانية على الرسوم المفروضة على تربيتها، بل تعدتها إلى فوائد أخرى منها الضريبة التي فرضتها الدولة العثمانية على ذبح الحيوانات وتسمى (ذبحية) ويتم استيفاؤها عن طريق الالتزام لصالح المجالس البلدية في الوحدات الإدارية المختلفة في اللواء، وكان مقدار هذه الضريبة في عام 1882 م فروش و(20) بارة على الجاموس، وعلى الأغنام والماعز بين (34 بارة – 1 قرش)، وعلى الأبقار (5) فروش و(20) بارة.

وقد ارتفعت هذه الضريبة تدريجاً، ففي ولايات العراق عام أوائل القرن العشرين للميلاد كان مقدارها (3) قروش على كل رأس صغير الحجم من الأغنام والماعز، و(5) قروش إذا كان كبير الحجم، و(11) قرشا على كل رأس من الأبقار والجاموس.

وعلى سبيل المثال لا الحصر في عام 1914م أعلن عن رسوم الذبحية في قضاء كربلاء عن طريق الالتزام السنوي بمبلغ مالي قدره (120000) قرش. كما فرضت السلطات العثمانية رسوماً عن طريق الالتزام على صيد الطيور في لواء كربلاء بوحداته الإدارية المختلفة.

ولم تقتصر الفائدة على تربية الحيوانات على منتجاتها الغذائية، ومساعدة الفلاح في أعمال الزراعة، وإنما تعدت إلى المنتجات الأخرى التي توفرها هذه الحيوانات مثل الصوف والجلود وغيرها. فضلاً عن استخدام بعضها كوسائل نقل.

وفي عام 1912م بلغت أعداد الثروة الحيوانية في لواء كربلاء وعلى الآتي: (500000) رأس من الأغنام والماعز، و(42000) رأس من الأبقار، و(20000) رأس من الجاموس، و(20000) من الجمال، و (15000) من الخيل، و(16000) من البغال، و (18000) من الحمير.

المصدر/ موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج7، ص265-267.