كان النظام القضائي الإسلامي هو السائد في الدولة العثمانية منذ تأسيسها، فقد مارس القضاة أعمالهم استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية بإشراف المشيخة الإسلامية في إسطنبول. وفي عامي ۱۸۳۹م و١٨٥٦م صدر مرسومان إصلاحيان هما خط شريف كلخانة، وخط همايون، وتم التأكيد فيهما على تحديث النظام القضائي المدني في الدولة العثمانية وفقاً للمفاهيم الأوربية، وعلى إثر ذلك أصدرت الدولة العثمانية في ١٠ حزيران ١٨٥٨م قانون الجزاء الهمايوني الذي مثل اللبنة الأولى للنظام القضائي المدني العثماني).
وفيما يخص القضاء في لواء كربلاء فإنّه كان على ثلاثة أنواع، هي:
المصدر: موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، قسم التاريخ الحديث والمعاصر، الوثائق العثمانية، ج 7، ص 165.
