كشفت إحدى الوثائق العثمانية النادرة عن حالة فساد إداري وهدر للمال العام لدى سلطات الإحتلال عبر أحد موظفيها المنتدبين لجباية الضرائب والرسوم على واردات البساتين والأراضي الزراعية التابعة لمدينة كربلاء المقدسة.
وذكرت الوثيقة المتمثلة بمذكرة إحتجاج رفعها أهالي كربلاء الى مجلس الدولة العثماني ضد السلطات المحلية على خلفية قيامها بتعيين موظف جباية "أفغاني الجنسية" يدعى "كفيل عبد الغني" والذي أقدم آنذاك على إستحصال رسوم على محاصيل النخيل وقدرها (83,000) قرشاً إلا أنها تعرّضت للسرقة بعد ذلك مما دفع بالسلطات المذكورة الى فتح تحقيق داخلي وحجز البساتين المشمولة بالجباية مع كافة عائداتها المالية".
ومما جاء أيضاً في متن الوثيقة هو "قيام السلطات العثمانية بإرسال قوة من الضبطية للتحقيق مع الأهالي حول كيفية ضياع الرسوم المالية"، بالإضافة الى دعوة أولئك الأهالي لسلطات الإحتلال الى رفع الحجز عن أراضيهم، ومحاكمة المقصرين، وإجبار المتهم بالفساد "عبد الغني" على دفع قيمة الأموال المسروقة.
المصدر:
موسوعة كربلاء الحضارية، المحور التاريخي، الوثائق العثمانية، ج4، ص52.
